شمولى و اطلاق مادّه ، بدلى است ؛ ولى قبول نداريم كه اطلاق شمولى ، قوىتر از اطلاق بدلى باشد و در نتيجه حفظ اطلاق هيئت و ارجاع قيد به اطلاق مادّه ارجح باشد ، زيرا اطلاق ، چه شمولى باشد و چه بدلى ، نيازمند به قرينهء حكمت و مقدّمات حكمت است و به بركت آنها اثبات مىگردد . پس در عرض هم و برابر هستند و هيچ‌كدام در رتبة ، مقدّم بر ديگرى نبود . و اولى نيست كه جانب آن مراعات شود . البته نتيجهء اطلاق و مقدّمات حكمت جابه‌جا و مورد به مورد فرق مىكند . در برخى موارد نتيجهء مقدمات حكمت ، اطلاق شمولى افرادى است ، مثل : احل اللّه البيع . در برخى موارد نتيجهء مقدمات حكمت ، اطلاق شمولى احوالى است ، مثل : اطلاق هيئت در ما نحن فيه و در برخى موارد نتيجهء مقدمات حكمت ، اطلاق بدلى افرادى است ، مثل : اعتق رتبة و در برخى موارد نتيجهء آنها ، اطلاق بدلى احوالى است . مثل اطلاق مادّه در ما نحن فيه كه اكرام زيد برفرض مجىء واجب و موجب امتثال است يا برفرض ديگر ، و بر يكى از فروض كه باشد كافى است . در پاره‌اى از موارد هم نتيجهء مقدمات حكمت ، تعيين و تضييق است ؛ نه اطلاق و ارسال و توسعه . مثل اينكه سابقا مىگفتيم ، در دوران امر ميان وجوب نفسى و غيرى اطلاق صيغه اقتضاى نفسى بودن مىكند . در دوران امر ميان وجوب تعيينى و تخييرى ، اطلاق صيغه وجوب تعيينى را مقتضى است . و در دوران امر ميان وجوب عينى و كفائى ، اطلاق مقتضى وجوب عينى است ؛ ولى تمام اين نتايج از راه مقدمات حكمت به دست مىآيد و هيچ‌كدام از ديگرى برتر و بالاتر نيست . نتيجه : به نظر ما وجهى براى ترجيح اطلاق هيئت بر اطلاق مادّه نيست . قوله : و ترجيح العموم : اگر كسى بگويد كه شنيده‌ايم كه اصوليّين در باب تعارض وقتى به اين مسئله مىرسند كه عامّى ( لا تكرم الفساق ) با مطلقى ( اكرم عالما ) در مورد عالم فاسق تعارض كرده ، مىگويند : عام برنده است و در مادّة الاجتماع بر مطلق مقدم مىشود ، آيا اين جز براى آن است كه عموم عام نوعا شمولى و اطلاق مطلق نوعا بدلى است ؟ آيا جز براى خاطر شمولى بودن و بدلى بودن است ؟ آيا ما نحن فيه صغراى آن باب نيست ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : هرگز تقديم عام بر مطلق به خاطر شمولى بودن عام و بدلى بودن مطلق